الحرمة اما مط أو في الفريضة خاصة هذا وحمل الابطال على اتيان العمل من أول العمل على وجه البطلان من المحامل البعيدة مع أنه لم يقل به أحد ثم إن شئت فتمسّك باستصحاب عدم حلية الاكل والشرب ونحو ذلك وباستصحاب عدم جواز فعل المنافى وكذا باستصحاب وجوب الاتمام فان قلت إن الاتمام ليس عبارة عن اتيان الاجزاء اللاحقة باىّ قسم حصل بل هو عبارة عن ضم الاجزاء الصّحيحة بعضها مع بعض والمفروض عدم العلم بصحة الاجزاء اللاحقة قلت إنه إذا لوحظ قضية عدم اللغوية يحصل العلم الشرعي بصحّة الاجزاء اللاحقة فإذا أمعنت النظر فيما ذكرنا تعلم أن إرادة المعنى الفقهائى المشهوري من الصّحة مما في منار من الاستقامة بل هذه الصّحة هي مما يلازم ما أشرنا اليه وذلك ان اثر الأجزاء السابقة ليس إلّا انها إذا انضم إليها جميع الأجزاء تصير مسقطا للإعادة والقضاء فهذا المعنى مما هو متحقق بالفعل في الاجزاء السّابقة الماتى بها وانما الشبهة في صحّة الاجزاء اللاحقة والشك في الحاقها بالاجزاء السّابقة بعنوان الصّحة وقد عرفت اندفاع هذه الشبهة وزوال هذا الشكّ بما قررنا نعم لا يصحّ إرادة الصّحة على اصطلاح المتكلمين هاهنا والستر واضح إلّا ان يقال إن إرادة هذه أيضا سائغة لكنها بنوع من العناية فت ثم انك قد عرفت ان هذه المسألة من المسائل المهمة قلما يوجد مسئلة تفيد ما تفيده وقد تقدّم الكلام في ذلك كلّه في مسئلة أصل البراءة فنقول هنا ان من جملة الثمرات فيما كانت الشبهة في الموضوع الصرف صحّة صلاة من ترك السّجدتين ولم يعلم أنهما من ركعة واحدة أو ركعتين وهذا فيما تحقق الشك وهو في الصّلاة إلّا انه لا يدرى انهما أو أحدهما مما لم يترك في الركعة التي يليها الركعة التي هو فيها فمقتضى ما قلنا هو الحكم بالصّحة وهذا يجرى بعد الفراغ من الصّلاة أيضا ولو ادخل الركعة التي قام منهما أيضا في المقام بان يعلم أنه ترك سجدتين ولا يدرى انه من ركعتين أو من ركعة واحدة وكانت الركعة التي قام منها داخلا في المشكوك فيه حكمنا بكونهما معا من الأخيرة التي قام منها فيقعد ويسجد السّجدتين ويتم صلاته وذلك لأصالة تأخر الحادث فهذه مرعية بالنظر إلى أن التذكر هو الأصل في المقام ونظائره وعدمه منبعث عن حصول السهو والنسيان اللّذين هما آفتان من الآفات العارضة للانسان ومن ذلك قد بان ان من علم في القيام انه فات عنه مما قام عنه شيء ولم يدر انه سجدة أو سجدتان أو تشهد يبنى الامر على فوات التشهد وقس على ذلك اشتباهه ونظائره إذ الوجه في الكل واحد فغير المثال الأول وان كان خارجا عن العنوان إلّا انه داخل فيه أيضا من وجه وذلك بملاحظة ان الشك في ان مثل هذا الشك المتحقق هل هو من الموانع وعدمه من الشرائط أم لا فيجرى استصحاب الصّحة ويعين الفائت باصالة تأخر الحادث وان كانت مما يتم به المط وان قطع النظر عن الأول ثم لا يخفى عليك ان كل مسائل الشكوك مما لم ينصّ عليه بالخصوص أو لم يعيّن الاجماع حكمه مما لا يخرج الكلام فيه عن مضمار هذه الأصول والأصول التي أشير إليها من عدم الجزئية والشرطية والركنية والمانعية فتجرى هذه في ساير العبادات أيضا فيتسع الدائرة ح على المعمّمين في أصل البراءة والاستصحاب كما يتضايق المضمار على القائلين بالاشتغال والمانعين عن التمسّك بالأصول المثبتة واستصحاب الصّحة والاستصحاب في مقام الشكوك السارية ثم إن المانعين من اجراء استصحاب الصّحة في المثال الأول ونظائره يبنون الامر على لزوم الاحتياط بل في كل ما ذكرنا ونظائره وهو عند جمع بالبناء على البطلان والإعادة وعند آخرين بالبناء على الاتمام والإعادة ولكل وجهة هو مولّيها ولكن الأوجه هو الأول كما لا يخفى وجهه خزينة : في جريان الاستصحاب العرضي وتحقيق المقال فيه خزينة في بيان الحال وتحقيق المقال في الاستصحاب العرضي الذي تسميته بالاستصحاب تسمية مجازية اعلم أن المراد به هو ان يثبت حكم لامر واحد وكان له جهتان سواء كانتا تقييديتين أو تعليليتين وكان ثبوت الحكم من وجه مما قطع به ومن آخر مما شك فيه ثم ارتفع الحكم من الوجه الأول ويبقى الشك في ارتفاعه من الوجه الآخر الذي كان بحسبه مشكوكا فيه في بدو الامر فخرج بالقيد الأخير الاستصحاب الساري الصرف الغير المجامع للاستصحاب العرضي إذ الشك في بقاء الحكم الظاهري لا يكون من جهة الشك في ثبوته في بدو الامر وخرج بقولنا لامر واحد ما إذا كان المتعلق واحد ما إذا كان المتعلق متعدّدا كما دار الامر بين الفور التقييدي والتعدد المطلوبى فان الحكم وان كان بالنسبة إلى زمان الفور مما قطع به ولكن ما يشك في بقائه بعد مضىّ زمان الفور وهو الشك في بقاء الطلب بالنسبة إلى الماهية اللا بشرط وما قطع به هو الماهية المقيدة وليس الاستصحاب في مثله عرضيا بل احتمال جريانه فيه غير معقول وكيف كان فان المثال لذلك الحيوان المتولد من نجس وطاهر والمتولد من مأكول اللحم وغيره مع انتفاء المماثل فان قبل التغسيل « 1 » والتذكية كانت النجاسة والحرمة مما قطع بهما من جهة ملاقاة النجاسة وعدم التذكية وكانت النجاسة والحرمة من جهة الذات مما شك فيه فبعد الغسل والتذكية يحصل الشك في بقاء النجاسة السابقة وكذا الحرمة فان العرضيتين منهما ارتفعتا قطع وانما الشك في الذاتيتين منهما وهما في بدو الامر كانتا مما شك فيهما وكان متعلق النجاسة والحرمة فيهما شيئا واحدا ومما ذكر في التعريف يظهر عدم الاعتداد بهذا الاستصحاب إذ الوصف كبناء العقلاء غير متحقق فيه واما الاخبار فإنه ليس داخلا فيها لان ما كان متيقنا قد ارتفع قطع وما كان مشكوكا كان مشكوكا في السّابق والظاهر أنه مما لم يعتبره أحد ولو صدر التمسّك به في بعض المقامات لكان من جهة اشتباه الموضوع وبعد فرض الالتفات إلى ما ذكرنا لا يعتبره أحد جدا هكذا نقل عن بعض قروم الفن ومهرة الصّناعة هذا ولكنه قد مثل لذلك في بعض ادوار إفاداته بعد المثال

--> ( 1 ) الغسل